یادداشت دکتر غلامحسین الهام
اگرچه
«مصونیت» واژه ای است که در اولین واکنش ذهنی، نابرابری و تبعیض را تداعی
میکند، اما در همه نظامهای سیاسی ردپای آن دیده می شود حتی در جمهوری
اسلامی ایران.
به گزارش نکات پرس، دکتر غلامحسین الهام در یادداشتی به بررسی حقوقی محاکمه رئیس جمهور پرداخته است که در ادامه متن کامل این یادداشت تقدیم می شود.
مقدمه
اگرچه
«مصونیت» واژه ای است که در اولین واکنش ذهنی، نابرابری و تبعیض را تداعی
میکند، اما در همه نظامهای سیاسی ردپای آن دیده می شود حتی در جمهوری
اسلامی ایران که قانون گذار اساسی تلاش نموده است که از استفاده لفظ
خودداری نموده و تساوی مطلق در برابر قانون ایجاد کند. اما در مواردی از
جمله اصل 86 نشانههایی از مصونیت ملاحظه میشود. به علاوه در قوانین
مختلف عادی، مواردی از مصونیت وجود دارد که با توجه به تایید شورای نگهبان
گویای آن است که نهاد حافظ قانون اساسی آن را مغایر قانون نشناخته است،
آخرین نمونههای آن را در قانون «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» مصوب 1391
و قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 میتوان یافت.
«مصونیت
سیاسی» مطابق قرارداد وین 1966 در مورد روابط سیاسی، مورد دیگری از مصونیت
است که دولت ایران در سال 1343 به تصویب رسانیده است. مصونیت نظامیان
اگرچه به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح و قانون مجازات جرائم نیروهای
مسلح ظاهرا نسخ گردیده اما در مورد فرماندهان عالی نظامی مطابق فرمان
فرماندهی کل قوا و رهبری معظم انقلاب به قوت خود باقی است و در برخی از
فرامین امام راحل(ره) در مورد شیوه تعقیب نظامیان، موارد مشابهی وجود دارد.
البته
این نوع مصونیت ها دارای مبانی معقول و قابل دفاعی است و در سیره جاری دول
مختلف وجود داشته و مورد پذیرش حقوقی قرار داده و در واقع این نوع تفاوت و
یا تبعیض در تعقیب، ناقض عدالت شناخته نشده است.
در این نوشته تلاش شده به اختصار به انواع مصونیت های مورد اعمال در نظام حقوقی کشور و تعیین آن پرداخته شود.
1- انواع مصونیت
«مصونیت» به طور کلی به دو شکل مطرح است:
الف)
مصونیت ماهوی: این نوع مصونیت امکان تعقیب و مجازات را به طور کلی منتفی
می کند و فرد مرتکب جرم اصولا قابل تعقیب نیست این مصونیت در همه کشورها
نسبت به دیپلمات های خارجی اعمال می شود مطابق کنوانسیون وین مصوب 1966 که
در کشور ما در سال 1343 به تصویب مجلسین وقت رسیده ماموران سیاسی در صورت
ارتکاب جرم قابل تعقیب نیستند، حداکثر دولت میتواند آنان را از کشور اخراج
نموده و تداوم ماموریت آنان را نپذیرد. تعقیب این افراد در کشور متبوعشان
تابع مقررات داخلی آن کشور است.
این
مصونیت در سطوح نازل تری برای مقامات کنسولی پیشبینی شده است. تفصیل این
امر مورد نظر ما در این نوشتار نیست. از آن جهت که در این نوع از مصونیت
قابلیت تعقیب و مجازات وجود ندارد این مصونیت را مصونیت ماهوی مینامند. در
مورد نمایندگان مجلس نیز مطابق اصل 86 در حدود آنچه مربوط به وظایف
نمایندگی است همین مصونیت وجود دارد.[1]
ب) مصونیت تشریفاتی:
در
این نوع از مصونیت امکان تعقیب منتفی نیست بلکه برای تعقیب باید تشریفات
خاصی را طی کرد و بدون اعمال این ضوابط و فرایند، تعقیب غیرقانونی خواهد
بود. به طور مثال در مورد قضات این نوع مصونیت وجود دارد و مطابق قانون
نظارت بر رفتار قضات مصوب(1390) و قبل از آن ماده 42 قانون اصول تشکیلات
دادگستری(1333) برای تعقیب قضات در صورت ارتکاب جرم حتما باید قبل از تعقیب
از طریق دادگاه انتظامی قضات از خدمت قضایی تعلیق شده باشند و بدون تعلیق
قضات امکان تعقیب وجود ندارد. در مورد نظامیان قبل از انقلاب «امریه تعقیب»
وجود داشت و تا زمانی که فرمانده دستور تعقیب نمیداد دادستان نظامی حق
تعقیب نداشت در مورد فرماندهان عالی این امر از سوی فرماندهی کل صادر
میشد. بعد از انقلاب صدور امریه تعقیب برای فرماندهان الزامی شده و بعد با
الغاء قانون دادرسی و کیفر ارتش منسوخ شد ولی به موجب فرامین موجود تعقیب
نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر منوط به اجازه تعقیب از سوی فرمانده
معظم کل قوا است.
در
خصوص نخستوزیر و وزرا نیز این بحث مطرح است، قبل از انقلاب این مصونیت در
قانون اساسی ذکر شده بود بعد از انقلاب هرچند آن اصول مورد تصویب واقع نشد
ولی مراتب بسیار ضعیفی از آن همچنان مورد توجه واقع وحفظ آداب و قواعد
حاکم بر تعقیب و محاکمه را در بر میگیرد، البته این مصونیت، تشریفاتی و
بسیار نازل تر از گذشته است. موضوع اصلی این مقاله بررسی همین مصونیت است
که نخست با مروری بر سابقه آن در قانون اساسی مشروطیت و سپس با بررسی
قوانین جمهوری اسلامی به آن میپردازیم.
2- مصونیت نخست وزیر و وزرا مطابق قانون اساسی مشروطیت
اصولی چند در متمم قانون اساسی مصوب 1286 در مورد چگونگی تعقیب وزرا و نخست وزیر وجود دارد
اصل 65 متمم قانون اساسی مقرر میداشت:
«مجلس شورای ملی یا سنا می توانند وزرا را تحت مواخذه و محاکمه در آورند».
اصل شصت و ششم نیز مقرر نموده بود:
«مسئولیت وزرا و سیاستی را که راجع به آنها می شود قانون معین می کند».
در اصل شصت و نهم متمم چنین آمده است:
«مجلس
شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه تمییز عنوان
خواهند نمود و دیوانخانه مزبور با حضور تمام اعضا مجلس محاکمات دایره خود،
محاکمه خواهد کرد. مگر وقتی که به موجب قانون، اتهام و اقامه دعوی از دائره
ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد.....»
مطابق اصل 70 متمم قانون اساسی:
«تعیین
تقصیر و مجازات وارده بر وزرا در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا
مجلس سنا واقع شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند
منوط به قانون مخصوص خواهد بود.»
بر مبنای اصل هفتادم در تیرماه سال 1307 قانون تعقیب و محاکمه وزرا در 15 ماده به تصویب رسید مطابق ماده یک این قانون:
«هرگاه
رئیس الوزرا و یا وزیری در امور مربوط به شغل و وظیفه خود متهم به ارتکاب
جنحه یا جنایتی شود مورد تعقیب مجلس شورای ملی خواهد شد، اعم از اینکه حین
تعقیب متصدی شغل وزارت باشد یا نه.»
در تبصره این ماده کفیل رسمی هر وزارتخانه در حکم وزیر شناخته شده است.
در
ماده 2 موجبات تعقیب وزرا از طرف مجلس شورای ملی احصا شده است که شامل
اعلام کتبی یکی از نمایندگان در مجلس شورای ملی دایر به وقوع جنحه و یا
جنایت، خبرهای واصله به مجلس شورای ملی از طرف مامورین و صاحب منصبان کشف
جرائم، شکایت و خبرهای واصله از افراد مردم و اعلامات مطلعین از وقوع جرم
که به وسیله نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم میشود در تبصره این ماده
تصریح شده است که توضیحات نمایندگان یا خبرها و شکایات و اعلامات واصله
مبنی بر قرائن و اماراتی باشد که دلالت بر وقوع جرم کند.
در
مواد سه تا هفت این قانون شیوه اقدام مجلس شورای ملی در خصوص کیفیت تعقیب
وزرا بر حسب گزارشات واصله بیان شده است که اجمال آن بدین گونه است که رئیس
مجلس ظرف یک هفته نوشتهها و اسناد و مدارک موجود راجع به اتهام را به
کمیسیون «عرایض» مجلس ارجاع می کند کمیسیون مزبور ظرف 15 روز تحقیقات بدوی
را معمول داشته و خبر خود را دایر بر لزوم یا عدم لزوم ادامه تحقیقات به
رئیس مجلس تقدیم می کند این خبر ظرف یک هفته در جلسه علنی قرائت شده و پس
از قرائت بدون مذاکره و مباحثه اعم از اینکه خبر دایر به تعقیب یا عدم
تعقیب متهم باشد به کمیسیون عدلیه ارجاع می شود. کمیسیون عدلیه مکلف است،
همه قسم تحقیقات لازم را از مراجعه به اسناد و مدارک و ملاحظه نوشته های
موجود در وزارتخانههای مربوط و خواستن توضیحات از شخص متهم و تحقیقات از
اشخاص دیگری که لازم بداند به عمل آورده و خبر خود را در ظرف یک ماه به
مجلس ارائه می کند در صورتی که خبر کمیسیون عدلیه دایر به مجرمیت وزیر
باشد، خبر مزبور در جلسه علنی قرائت و بدون مذاکره و مباحثه پرونده امر به
وزارت دادگستری ارسال شده و وزیر دادگستری قضیه را فورا به دیوان عالی
تمییز (دیوان عالی کشور) ارجاع می کند ولی اگر خبر کمیسیون دادگستری دایر
به عدم تعقیب متهم باشد گزارش در جلسه علنی مجلس قرائت و مباحثه می شود اگر
خبر مزبور تصویب شد، متهم تبرئه شده و هرگاه تصویب نگردید طبق توضیحات
بالا از طریق وزارت دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می شد، ضمن ارسال
این گزارش کمیسیون دادگستری میتوانست انفصال موقت وزیر متهم را پیشنهاد کند
و تصمیم در این خصوص بر عهده مجلس بود. مواد 8 تا 12 این قانون راجع به
شیوه اقدام دیوان عالی کشور است.
مدعی
العموم دیوانعالی تمییز (دادستان کل کشور) پس از وصول پرونده قضیه را
تعقیب خواهد نمود، دیوان عالی کشور در جلسه عمومی با حضور تمام مستشاران
خود بر طبق موازینی که برای رسیدگی به امور جزایی مقرر است، رسیدگی و حکم
مقتضی صادر خواهد کرد.
هرگاه
حکم دیوان عالی کشور دایر بر محکومیت وزیر باشد دیوان مزبور باید در ضمن
حکم خود محکوم علیه را به تأدیه ضرر و خسارت وارده به مدعی خصوصی محکوم کند
اعم از اینکه مدعی خصوصی خود دولت باشد یا اشخاص دیگر. حکم دیوان باید ظرف
سه روز از تاریخ صدور به وزیر و دادستان کل کشور ابلاغ شود و مفاد آن در
جراید محلی اعلان و رونوشت به مجلس شورای ملی تقدیم گردد از نظر ماهوی
مجازات وزرا همان مجازات عمومی است که برای ماموران دولت و افراد مردم مقرر
شده است این ترتیبات در وقتی که وزیری در امور اداری خود با اتهامات شخصی
مدعیان خصوصی هم مواجه می شد لازم الاجرا بود.
3- دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون
اساسی جمهوری اسلامی جز در مورد نمایندگان مجلس در اصل 86 مصونیت ماهوی را
نپذیرفته است اگرچه شورای نگهبان در تفسیر رسمی خود در سال 1380 این اصل
را منصرف از جرائم دانسته بود - امری که خلاف اصل است اگر نگوییم برخلاف نص
می باشد - ولی در قانون نظارت مصوب 1391 ضمن تایید آن، تشریفات بررسی آن
را نیز به نحوی که در قانون مزبور آورده بود تایید نموده و نظر کمیته نظارت
مجلس را در خصوص شمول اصل 86 و عدم وقوع جرم، نظر قاطع دانسته و تعقیب بر
خلاف آن را موجب مسئولیت انتظامی قضات شناخته است[2].
به
نظر می رسد قانون گذاران موسس جمهوری اسلامی به تشریفات خاص در تعقیب
قضایی با سوء ظن نگریسته اند و بر اصل برابری همگان در برابر قانون تاکید
ویژه و مکرر نمودهاند. بیش از چهارده اصل در قانون اساسی نسبت به برابری
همگان در برابر قانون و تامین امنیت قضایی و حفاظت از حقوق فردی در همه
ابعاد تصریح دارند در اصل یک صد و هفتم به مثابه یک اصل شاخص و تعیین کننده
نسبت به سایر اصول تصریح کرده است:
«رهبر
در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» تردیدی نیست که اصل برابری
همگان در برابر قانون از ارکان عدالت است و مهمترین عاملی است که موجب
امنیت قضایی می شود و یکی از افتخارات اسلام و رهبران عالی و معصوم آن
علیهم السلام بوده و عمل معصومین (ع) بیانگر آن است. چنانکه رفتار پیامبر
اکرم (ص) در آستانه رحلت و در شرایط بیماری با حضور در مسجد و تاکید بر
اینکه هرکسی بر او حقی دارد مطالبه کند و حتی ادعای کسی را بر قصاص بدون
هیچ واکنشی پذیرفتند در حالی که بدون تردید ساحت مقدسشان حتی از خطا هم بری
است؛ حضور امیرمومنان در محکمه و حتی اعتراض به قاضی در خصوص سخن گفتن
متفاوت با طرفین دعوی که یکی را به نام و حضرتش را با کنیه مخاطب قرار داده
بود و پذیرش حکم نادرست قاضی – در حاق واقع- نمونههای پر درخشش و بی نظیر
تاریخی است. لکن برابری در ترافع و تخاصم قضایی مغایرتی با ترتیبات معقول
مناسب و در عین حال عادلانه در رسیدگی ندارد.
تردیدی
نیست که حاکمین در جامعه به همان نسبت که در معرض خطر استبداد هستند، در
معرض تهدیدات نظم شکن و مطالبات زیاده خواهان و خواستهای نامشروع و به طور
کلی با دشمنی ها و مخالفت های متعمدانه و یا غیر متعمدانه نیز مواجهند. اگر
حاکمین هر روز به بهانههای مختلف به محکمه کشیده شوند و یا در شرایطی که
تحقیقات قبل از محاکمه نیز در طول دادرسی قضایی موضوعیت یافته است دائم به
دادسرا کشیده شوند، نظم و امنیت و مدیریت عالی کشور نیز در مخاطره قرار
میگیرد.
لذا
پذیرش «تشریفات رسیدگی» یا آنچه اصطلاحا «مصونیت تشریفاتی» خوانده میشود
مبنای معقول و قابل دفاعی دارد برغم آنکه قانون گذار اساسی اصل برابری
همگان در برابر قانون و استقلال قضا را مکرر پذیرفته است در خود قانون
اساسی حداقل ضابطه را در مورد محاکمه رئیس جمهور و وزرا پیشبینی نموده
است. قوانین عادی این تشریفات را در خصوص قضات و نمایندگان مجلس مورد تأیید
قرار داده است.
این قوانین عدم مغایرت مصونیت تشریفاتی را با قانون اساسی و موازین شرعی مورد تایید قرار می دهد.
4- تشریفات رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور در قانون اساسی
قانون اساسی نخست در اصل یکصد و چهلم مقرر میدارد:
«رسیدگی
به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع
مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.»
لازم به ذکر است که قبل از بازنگری به جای معاونان رئیسجمهور عنوان نخست وزیر ذکر شده بود.
جرائم
عادی بنا بر تفسیر 10870/29/12/1362 شورای نگهبان و نظریه اداره حقوقی
دادگستری در قبال جرائم سیاسی، مطبوعاتی، نظامی قرار دارد.
بنابراین باید روش رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را جدای از جرائم عادی تحلیل کرد.
در
اصل یکصد و دهم قانون اساسی نیز در بند دهم راجع به عزل رئیس جمهور که از
وظایف و اختیارات رهبری است دو موجب پیشبینی نموده است: که نخستین آن، حکم
دیوانعالی کشور به تخلف رئیسجمهور از وظایف قانونی است.
با توجه به این اصول سه گروه اتهامی برای رئیسجمهور قابل تصور است:
1- جرائم عادی
2- جرائم سیاسی مطبوعاتی
3- تخلف از وظایف قانونی
قانون
اساسی تکلیف دو گروه اول و سوم را مشخص کرده است. اولین موضوعی که قانون
اساسی مشخص میکند صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به اتهامات مزبور است.
در
مورد اتهامات عادی، اصل 140، دادگاههای عمومی دادگستری را صالح میداند در
مورد تخلف از وظایف قانونی- که به نظر میرسد ماهیت غیرکیفری دارد - دیوان
عالی کشور را صالح به رسیدگی دانسته است. در خصوص اتهامات سیاسی و
مطبوعاتی یا احیانا نظامی قانون اساسی ساکت است، علی القاعده این بخش را
باید تابع عمومات دانست و همان حقوقی که در اتهامات سیاسی برای متهمین
سیاسی وجود دارد بالطبع در مورد رئیسجمهور نیز وجود خواهد داشت البته این
موضوع در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 قبل از اصل 140 و به
صورت یک اصل مستقل به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و مجلس را در این مورد
صالح به رسیدگی دانسته بود لکن این موضوع در جلسه نهایی رای کافی نداشت و
به تصویب نرسید و موضوع مسکوت ماند.[3]
بعید
است که تصور شود قانون اساسی فرض جرم سیاسی یا مطبوعاتی را در مورد رئیس
جمهور منتفی دانسته باشد علاوه بر مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی نکته دیگر که
در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است تشریفات رسیدگی به جرائم عادی
است.
مطابق
اصل یکصد و چهلم، رسیدگی به جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت
میگیرد لکن در آییننامه داخلی مجلس و یا قانون وظایف و اختیارات
رئیسجمهور مصوب 1365 و نیز در آئین دادرسی کیفری چگونگی این امر یعنی
اطلاع مجلس، ذکر نشده است.
در
هر حال «اطلاع به مجلس» در طریق رسیدگی موضوعیت دارد هرچند چگونگی اطلاع
هنوز قانونمند نیست ولی این امر دلیل بر اغماض از آن نیست با همین اجمال در
قانون اساسی نکات زیر قابل ذکر است:
1- «اطلاع» به منزله تصویب نیست و اختیار قوه قضاییه و استقلال آن در رسیدگی بدون نظر مجلس محل شبهه نیست.
2- «اطلاع» یک امر رسمی است و باید با اقتضائات قانونی مجلس هماهنگ باشد. عمده این اقتضائات را می توان بدین شرح برشمرد:
الف)
جلسات مجلس علنی است و از طریق رادیو پخش شده و در روزنامه رسمی درج
میشود لذا باید این اطلاع علنی باشد یعنی در مجلس قرائت شود.
ب) اعلام به مجلس باید رسما از سوی رئیس قوه قضاییه یا نقطه ارتباط یعنی وزیر دادگستری کتبا ارسال و اعلام وصول شود.
ج)
اطلاع باید کامل باشد و نمیتواند جزئی و ناقص باشد اطلاع کامل حداقل حاوی
شرح اتهام، دلایل آن، مرجع اعلام یا شکات، اعتبار مدارک و دلایل و تصریح
بر قابلیت تعقیب باشد. به این معنی با فرض وقوع رفتار مورد ادعا، آن رفتار
جرم باشد. موضوعاتی که جنبه مجرمانه نداشته باشد و یا ادعاهای حقوقی باشد،
قابلیت تعقیب کیفری را ندارند. لذا باید این امر یعنی قابلیت تعقیب کیفری
بر فرض وقوع، از سوی قوه قضائیه مسلم باشد. به عبارت دیگر از نظر حکمی
موضوع مورد ادعا علیه رئیس جمهور، جرم باشد، و رسیدگی جهت اثبات موضوع و
ادله و مبانی توجیهی آن باشد.
3-
مجلس میتواند بدون مداخله در امور قضایی و بدون ملازمه بین مستندات جرم و
تصمیم قضایی نظارت سیاسی خود را اعمال کند. چرا که استقلال نظارت سیاسی
مجلس در هر صورت به اعتبار خود باقی است.
4-
اطلاع مجلس، اطلاع رئیس، هیات رئیسه یا کمیسیون مجلس نیست چرا که به
این ارکان، نمیتوان اطلاق مجلس نمود آنچه مربوط به مجلس است همان ترتیباتی
را دارد که سایر تصمیمات رسمی مجلس اقتضا می کند در واقع صحن پارلمان و
اجلاس علنی آن عنوان مجلس را در بر می گیرد.
5- شیوه تحقیق
تحقیقات
بعد از اطلاع مجلس انجام خواهد شد قانون حدود اختیارات و وظایف رئیسجمهور
مصوب 1365 اعلام می دارد، تحقیقات مقدماتی نیز در دادگاه انجام میشود و
دادسرا در امر تحقیقات مداخله نمیکند. وقتی امر تحقیقات به دادگاه محول می
شود در واقع این بخش از فرایند رسیدگی حذف شده است رسیدگی کاملا با
مقتضیات دادگاه صورت می گیرد دادگاه علنی است لذا تحقیقات هم علنی باید
باشد در واقع نباید این گونه تصور شود که دادگاه به دو بخش تحقیقات مقدماتی
و محاکمه تقسیم میگردد. بلکه تحقیقات در متن محاکمه حل می شود. تشریفات
رسیدگی در تحقیقات مقدماتی، تشریفات دادرسی است مثلاً وکیل در مرحله
تحقیقات فقط حق حضور و احیاناً تذکر در پایان تحقیقات دارد ولی وقتی دادگاه
رسیدگی میکند وکیل حق حضور و مداخله دارد.به عبارت دیگر رسیدگی به اتهام
رئیس جمهور به صورت ترافعی و علنی صورت میگیرد، تفتیشی و محرمانه نیست.
چون نمی توان پذیرفت که اتهام علنی در مجلس اعلام شود ولی تحقیقات محرمانه
باشد ممکن است دلیل این کار آن باشد که رئیسجمهور منتخب مستقیم مردم است و
نمی توان مردم را از آنچه علیه رئیس جمهور انجام میشود بی اطلاع گذاشت،
همان طور که رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول است (اصل 122). از همین رو قوه
قضاییه قبل از تعقیب رئیسجمهور در جرائم عادی حتما باید مجلس را در جریان
بگذارد. یادآوری می کند که قانون اساسی قبل از بازنگری سال 1368 در اصل
122، رئیس جمهور را فقط در برابر ملت مسئول میدانست ولی بعد از بازنگری
عناوین رهبر و مجلس شورای اسلامی به آن افزوده شد بنابراین رهبری که به طور
طبیعی در جریان امور قرار دارند و به ویژه مسأله تعقیب رئیس جمهور امر
خطیری است که علیالقاعده گزارش تفصیلی آن به عرض رهبری می رسد مجلس نیز با
اطلاع قوه قضاییه در جریان قرار گرفته و ملت نیز از طریق رسیدگی علنی در
جریان قرار میگیرند.
6-تخلف از وظایف قانونی
همان
گونه که گفته شد اصل یکصد و دهم رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف
قانونی را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده است این یک صلاحیت اختصاصی
برای دیوان کشور است لازم بود که قانونگذار عادی شیوه رسیدگی دیوان عالی
کشور را معین می کرد. باید معلوم شود که مقصود از دیوان هر یک از شعب دیوان
عالی کشور است یا هیات عمومی؟ بعید نیست مقصود هیات عمومی باشد همانطور که
در قانون نحوه محاکمه وزرا مصوب 1307 تصریح کرده بود که به اتهامات در
جلسه عمومی و با حضور تمام مستشاران رسیدگی می شود اصولا دادستان کل کشور
دادستان دیوان کشور است و طرح دعوی و ادعا میتواند از طریق دادستان کل در
دیوان مطرح شود، به نظر می رسد که با توجه به سابقه تقنین و مقتضیات حکم و
موضوع و موارد مشابهی که اصولا هیات عمومی تصمیم میگیرد این موضوع نیز در
صلاحیت هیات عمومی باشد.
نکته مهم
آن است که تخلف از وظایف قانونی، امری اداری است و جرم محسوب نمیشود.
ضمانت اجرایی آن عزل به وسیله رهبری در صورت مصلحت کشور است. به طور مثال
اگر رئیس جمهور متهم شود که قانونی را امضا نکرده و یا نتیجه همهپرسی را
امضا ننموده و یا تصمیماتی خارج از وظایف قانونی خود اتخاذ نموده است در
دیوان عالی کشور قابل رسیدگی است. این محاکمه جنبه اعلامی دارد و نتیجه ای
جز گزارش به رهبری جهت اتخاذ تصمیم در اعمال بند ده اصل یکصد و دهم نخواهد
داشت. اگر ادعای علیه رئیس جمهور ناظر به تخلف از وظیفه قانونی و نیز جرم
عادی باشد این دو موضوع را باید تفکیک نمود. نه صلاحیت دیوان نسبت به جرائم
عادی توسعه مییابد و نه صلاحیت دادگاههای عمومی در مورد تخلف از وظایف
قانونی قابل توسعه است.
7- زمان رسیدگی
اگر
به جرائم رئیسجمهور بعد از پایان دوره رسیدگی شود باید با همان ضوابطی
باشد که در دوره رئیسجمهوری انجام میشود لکن از آنجایی که دیوان عالی
کشور فقط نقش اعلامی را در تحقق تخلف و یا عدم آن دارد، با انقضای دوره،
ثمری بر پیگیری مترتب نیست، معالوصف در صورتی که رسیدگی شود هیچ دلیلی
ندارد که صلاحیت دیوان و شرایط رسیدگی تغییر نموده و رئیسجمهور مشابه یک
کارمند عادی دولت قلمداد گردد و نمیتوان تصور نمود تخلف از وظیفه قانونی
را که در زمان مربوط رسیدگی نشده است بعد از انقضای دوره ریاست‌جمهوری،
تبدیل به جرم شود! به هر حال تخلف از وظیفه قانونی هیچ وقت تغییر ماهیت
نمیدهد اگر چه بعد از انقضای دوره ضمانت اجرای آن از دست رفته باشد.
8- مسئولیت دولت در اعمال حاکمیت
در
محاکمه رئیسجمهور وزیر و هر مقامی که در حاکمیت قرار دارد یک موضوع
مبنایی را باید مورد ملاحظه و توجه عمیق قرار داد، و آن این است که آیا
تصمیمات حاکمیتی یک نظام سیاسی مشروع توأم با مسئولیت کیفری و یا مدنی است؟
این موضوع از مباحث اساسی در حقوق عمومی است. از نظر مبانی اسلام نیز
تابعی از مباحث راجع به «ولایت» است آیا حاکم در اعمال ولایت یا اعمال
حاکمیتی دارای مسئولیت کیفری یا مدنی است؟ میان این دو نوع مسئولیت تفاوتی
وجود ندارد؟ اعمال حاکمیتی کدامند؟ و چگونه از سایر اعمال و رفتار حکومت
مثل اعمال تصدی قابل تفکیک هستند؟ قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 دولت را در
اعمال رفتار حاکمیت مبری از مسئولیت مدنی دانسته است قوانین کیفری نیز
اقدام در مسیر اجرای قانون را فاقد مسئولیت کیفری دانسته اند.
بدیهی
است وقتی اجرای قانون موجب مسئولیت کیفری نشود نمیتوان شکایات راجع به
این امور را پذیرفت. پرسش های مربوط به این بخش فراوانند و مربوط به همه
قوا و حتی حوزه رهبری می شود. مثل اعلام جنگ یا صلح، قانون گذاری، رای
اعتماد به وزیران، تحقیق و تفحص، انعقاد قرارداد یا امضای معاهدات
بین‌المللی، اعلام محدودیت های ضروری در کشور، صدور رای و حکم به مجازات و
امثال این موارد. آیا کسی می تواند نسبت به وضع یک قانون علیه نماینده مجلس
اعلام جرم کند؟ یا به خاطر رایی که به یک وزیر داده یا برعکس به خاطر عدم
رأی به او، طرح دعوی کیفری کند؟ یا به خاطر سیاستهای اقتصادی مثلا پرداخت
مستقیم یارانه ها شکایت کند؟ بدیهی است دولت یا برخوردار از ولایت و اقتدار
شرعی است و به حکم شرع اعمال اقتدار کرده است لذا کسی به اعتبار انجام
وظایف و یا اعمال حقوق دینی قابل مواخذه نیست. یا اینکه مشروعیت خود را از
مردم کسب نموده و به عنوان نماینده آنان در امور جامعه تصرف کرده است، که
مسئولیت کیفری با این نوع نمایندگی مغایر خواهد بود و اصولا نقض غرض
میشود. البته نظارتهای سیاسی در این امور می توانند کنترل کننده و
تاثیرگذار باشند.
اگر
وزیری به خاطر رفتار سیاسی و حاکمیتی مورد استیضاح قرار گیرد و نتواند
اعتماد مجدد نمایندگان را جلب نماید بعد از استیضاح به صرف همان امور که
ناشی از اقتدار حاکمیتی او بوده است نباید مورد موأخذه و کیفر قرار گیرد.
مگر آنکه جرم مشخصی با تحقق همه ارکان آن از جمله سوء نیت مجرمانه از او
سرزده باشد. در حالی که استیضاح مهمترین و پشتوانه نظارت سیاسی است و
میتواند رفتار حاکمیتی را مورد نظارت قرار دهد ولی لزوما توام با مسئولیت
کیفری نیست، کما اینکه نماینده مجلس به خاطر عدم تصویب اعتبار نامه نماینده
ای نمیتواند مورد تعقیب کیفری قرار گیرد و یا وزیر یا هیات وزیران را
نمیتوان به خاطر عدم اعطای تابعیت ایرانی به یک متقاضی مورد تعقیب قرار
داد. یا علیه دولت به خاطر استان نشدن یک منطقه طرح دعوای کیفری کرد زیرا
این امور و امثال آن شکایت از اعمال حاکمیت است.
از
این رو دادگستری در طرح دعوا علیه اعضای حاکمیت باید قبلا این موضوع اساسی
را بررسی کند که آیا آنچه مورد ادعا قرار گرفته از مصادیق اعمال حاکمیت
است و یا خارج از آن است در صورتی که رفتار راجع به حاکمیت باشد این دعوای
کیفری، قابل استماع و پذیرش نخواهد بود. (رجوع شود به تبصره ماده 20 قانون
مجازات اسلامی 1392)
از
آنجایی که دامنه مسئولیت مدنی بسیار وسیعتر از مسئولیت کیفری است بدیهی
است وقتی در امر حاکمیت مسئولیت مدنی پذیرفته نشده باشد به طریق اولی
مسئولیت کیفری نیز پذیرفتنی نیست. ناگفته نماند که مصادیق اعمال حاکمیت
موضوع مهم و پیچیده ای است و نباید دامنه اعمال حاکمیتی را توسعه داد و دست
حاکمیت را در امور مردم آنقدر بازگذاشت که با پوشش حاکمیت زندگی اقتصادی و
فردی مردم در محاصره اعمال حاکمیت قرار گیرد و دادگاهها در این خصوص نهایت
دقت و احتیاط را باید مراعات کنند و قانون گذار باید دامنه این اعمال را
مشخص کند.
قدیمی ترین قوانینی که
این دامنه را بحث کرده اند قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب
1307 است که به موجب «قانون راجع به دعاوی اشخاص و دولت» مصوب 1309 لغو
گردیده البته در هر دو این قوانین اعمال تصدی تعریف گردیده و این گونه بیان
شده است:
«اعمال
تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می دهد
مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره و استجاره و امثال آن.» علی
القاعده آنچه که از اعمال تصدی محسوب نمیشود جزء اعمال حاکمیت قرار
میگیرد موضوعی که به دور از انتقاد نیست.
شاید
کاملترین قانونی که درصدد احصای اعمال حاکمیت برآمده است قانون مدیریت
خدمات کشوری مصوب 1386 است که در ماده 8 مصادیقی از امور حاکمیتی را به
صورت غیر حصری در سیزده بند برشمرده است. در صدر این ماده این تعریف کلی از
امور حاکمیتی ارائه شده است: «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب
اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه
گردیده و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران
نمیشود.»
9- جمعبندی
در
نتیجه گیری کلی به نظر می رسد دعاوی که علیه رئیسجمهور طرح میگردد باید
نخست از سوی قوه قضاییه از جهات زیر مورد بررسی قرار گیرد:
1- موضوع دعوا امر حاکمیتی یا غیر حاکمیتی است؟ در صورتی که راجع به امور حاکمیتی باشد دعوا قابل استماع نیست.
2-
چنانچه شاکی خصوصی وجود دارد، از نظر حقوقی می توان او را شاکی توصیف
کرد؟ یعنی جرمی علیه شخص او یا کسی که نسبت به او قیومیت یا ولایت ....
دارد صورت گرفته و یا موضوع عمومی است و ارتباطی با شخص او ندارد؟ مستندات و
مدارک او چیست؟ به فرض اعتبار مدارک و مستندات آیا رفتار مورد ادعا به فرض
وقوع بیانگر جرم است؟
3-
اگر مرجع رسمی دیگری به اعتبار مسئولیت حکومتی مواردی را اعلام نموده
نباید اعلام جرم را با شکایت اشتباه کرد. در اعلام جرم همه مسئولیت بر عهده
مقام تعقیب است و نباید این نهاد را شاکی خصوصی قلمداد کرد! مثلا نمیتوان
مجلس شورای اسلامی یا کمیسیون اصل نود و مانند آن را شاکی خصوصی دانست. این
قوه قضاییه است که باید نخست قابلیت تعقیب یا جرم بودن را با فرض اعتبار
مدارک مورد تایید قرار دهد و سپس اقدام تحقیقی بعدی را آغاز کند.
4-
موضوع ناظر به وظایف قانونی است یا گویای وقوع جرم است تفکیک این دو
امر از حیث صلاحیت مرجع قضایی و شیوه پیگیری و آثار آن واجد اهمیت است تخلف
از وظایف قانونی یک امر اداری است و متمایز از جرم است.
5-
در صورتی که شکایت یا گزارش مبتنی بر وقوع جرم عادی باشد بعد از بررسی
دقیق، گزارش جامع آن حاوی موضوع، مستندات و دلایل قانونی که جرم بودن را
مستند میسازد و مرجع اعلام کننده، از سوی رئیس قوه قضائیه یا وزیر
دادگستری به مجلس رسماً گزارش شود.
6- گزارش در جلسه علنی مجلس قرائت گردد.
7- دادگاه طبق آئین دادرسی و قوانین عادی علنی برگزار شود.
8-
در خصوص رئیس جمهور تحقیق مقدماتی از محاکمه انفکاک پذیر نیست و در
واقع در اصل محاکمه حل می شود و تابع مقررات حاکم بر دادرسی دادگاه است
یعنی علنی است و وکیل حق حضور و مداخله دارد.
9- چنانچه جرم سیاسی باشد دادگاه با حضور هیأت منصفه تشکیل می گردد.
10- گزارشات ناظر به تخلف از وظایف قانونی ازطریق دیوان عالی کشور(هیأت عمومی) پیگیری گردد.
تعقیب
و محاکمه یک رئیسجمهور مورد توجه ویژه افکار عمومی است و دارای آثار
اجتماعی و سیاسی فراوانی است لذا نمیتوان وجود یک اتهام را به صورت مبهم و
مجمل، علنی اعلام کرد و اطلاعات دیگر را غیر علنی دانست! همه مراحل و
مراتب تعقیب و تحقیق و محاکمه برای یک رئیس جمهور علنی و در منظر یک ملت
صورت میگیرد و حتی قبل از شروع تعقیب، گزارش آن در مجلس شورای اسلامی به
اطلاع عموم می رسد. پیگیری آن نیز شفاف و علنی باید باشد.
[1]-
اگر چه شورای نگهبان در نظریه تفسیری 3036/21/80 مورخ 20/10/1380 این
مصونیت را منتفی اعلام کرد و به طور کلی اعلام نمود که در صورت وقوع جرم
هیچ مصونیتی وجود ندارد، لکن در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در
سال 1391 نه تنها آن را پذیرفت که مصونیت تشریفاتی برای تعقیب نمایندگان را
مورد تایید قرار داد.
[2]-
این قانون مغایر تفسیر شورای نگهبان است لکن شورای نگهبان آن را مغایر
تفسیر خود ندانسته است نمیتوان این امر را به منزله لغو تفسیر مزبور دانست
چرا که شورای نگهبان جز از طریق تفسیر رسمی با تشریفات خاص و اخذ 4/3 آرای
کل اعضا نمیتواند تفسیر را ملغی کند.
[3]-
متن اصلی که رأی نیاورد بدین شرح است: «نخست وزیر و وزیران در صورتی که در
زمان تصدی متهم به خیانت سیاسی یا توطئه بر ضد امنیت کشور گردند
اتهام آنها در مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و چنانچه اکثریت
مجلس رای به تعقیب داد، هیات عمومی دیوان عا لی کشور رسیدگی به عمل
می آورد، مجازات این جرائم تابع قوانین عمومی است.» نتیجه رای: کل آرا 61
رای، موافق:38 مخالف:6 ممتنع:17نفر
